قامت السلطات المصرية اليوم السبت بتنفيذ، حكم الإعدام في في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حادث الواحات».
وكانت محكمة جنايات غرب العسكرية، أحالت أوراق عبدالرحيم محمد المسماري إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقاً، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حادث الواحات»، التي استشهد فيها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، وحددت المحكمة جلسة 3 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم على 42 متهما في القضية.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية لأنهم في غضون 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل لـ35 كم، ارتكب المتهمون عمليتهم الإرهابية التي نتج عنها استشهاد 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.
وباشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققي النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى في حادث الواحات الإرهابية القيادى عبدالرحيم محمد عبدالله المسمارى «ليبى الجنسية»، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.