وأضاف عوض أن نظام التأمينات هو نظام ضخم يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطى ٢٥ مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع نظام التأمينات، مضيفا أن التحدي الأكبر للهيئة هو إنهاء معاناة المواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة، بالإضافة إلى التوسع في التغطيات التأمينية.
وأشار عوض إلى أنه في بداية توليه المسئولية تم تنفيذ التوجيه الرئاسي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف المعاشات قبل العيد، وكان هذا القرار رسالة هامة لنقول لأصحاب المعاشات نحن معكم ونشعر بكم، وأسعد هذا القرار الكثيرين من أصحاب المعاشات ووصلت لهم رسالتنا.
وأكد عوض أن رؤية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، حيث إن المشكلة الكبرى في مكاتب التأمينات هي التعامل الورقي، وتعتبر ٦٠% من مساحة أي مكتب تأمينات أو أي منطقة تأمينية هي أرشيف، مضيفا أنه سيعمل على ربط التأمينات مع كل أجهزة الدولة التي لها صلة مع عمل الهيئة حتى لا يتم طلب أوراق من المواطن، ويتم الأمر إلكترونيا.
ولفت عوض إلى أنه من الممكن خلال مرحلة انتقالية فتح مكاتب تسمى "مكاتب أمامية' للتعامل مع الجمهور، تحصل منه على الطلبات وترفعها على النظام الجديد، ليتم فصل أداء الخدمة عن عمليات التشغيل التي ستتم على الخدمة، وسيكون هناك تواصل مع طالب الخدمة، بعد عملية التشغيل برسالة نصية تفيد إنهاء طلبه وتحدد وسيلة الحصول على مستحقاته، قائلا: "سنفصل تماما بين جمهور المتعاملين وموظفين التشغيل".
وأضاف عوض أن رؤية الهيئة تقوم أيضا على وضع توقيتات معيارية مُعلنة لأداء أي خدمة تأمينية، سيتم الإعلان عنها على المنصة الإلكترونية، وكل وسائل الإعلام، بمعنى أن المستحقات والحسابات ستكون في حساب المستفيد من المعاش في اليوم التالي لخروجه على المعاش، وكذلك بقية الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وتابع عوض أن الهيئة تضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة والمحاسبة في ضوء قواعدها وضوابطها، كما يتيح من خلالها منصة داخلية للعاملين وفتح باب الاقتراحات والأفكار للعاملين.
ولفت عوض إلى أن الهيئة تسعى لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية واستغلال أموال التأمينات في مشروعات كثيفة العمالة لمساعدة الدولة في حل مشكلة البطالة واستثمار أموال التأمينات استثمار أمثل.
ولفت عوض إلى أن صناديق المعاشات تنقل الدول في العالم إلى مناطق متطورة اقتصاديا، وهي قاطرة التنمية لأي دولة، معربا عن أمنيته في الوصول إلى هذا المستوى مع تنفيذ هذه الرؤية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هناك إصلاحات ستتم ويلمسها أصحاب المعاشات قريبا منها حل مشكلة المدد التأمينية خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيتم الإعلان عن خدمات وامتيازات جديدة خلال الأسابيع المقبلة.
ولفت إلى أن تدريب العاملين من أهم الأولويات، مضيفا أن الهيئة تعاني من العجز وأن الميكنة ليست بالضرورة تخفيض عدد الموظفين وفي حالة تنفيذ الرؤية سيتم الاحتياج إلى العاملين لإدخال ومراجعة البيانات.
وقال عوض إن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي شكلت لجنة لدراسة موقف المؤسسات الصحفية والقطاع الخاص بشكل عام من العلاوات الخاصة والمؤسسات الصحفية
ومن لم يحصل على الدفعة الأولى الخاصة بصرف المعاشات، مضيفا أن المؤسسات الصحفية لها طبيعة قانونية خاصة تميزها عن القطاع الخاص وأن قرارات منح العلاوة بالنسبة إليهم قرار مركزي للمجلس الأعلى للصحافة ثم الهيئة الوطنية للإعلام، وقمنا بالتواصل والمرور مع كل المؤسسات الصحفية ولمعرفة هل هناك قرار بمنح العلاوة أو لا وهل أدرجت ضمن المرتب واقتطع عنها احتياطي معاش وسدد عنه الاشتراكات لذا يستحق، وتم التأكد من منح العلاوات بهذه الشروط، لتنطبق الشروط على مؤسسات الأهرام والأخبار ودار الهلال ودار المعارف ووكالة أنباء الشرق الأوسط، وشركة التوزيع المتحدة دار التحرير وروز اليوسف.
وأضاف أن هناك شروط لمنشآت القطاع الخاص أن يكون هناك قراراً بمنح العلاوة وأن تكون قد أُدرجت ضمن مفردات المرتب باسم علاوة خاصة وأنه تكون قد تم إخضاعها لاشتراكات احتياطي المعاش، وأن تسدد المنشأة الاشتراكات التأمينية ولو جزئيا.
وأعلن عوض أن إجمالي من سيتم منحهم العلاوات الخمسة في سبتمبر المقبل يقترب من ٦٠ ألف تشمل المستحقين من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية والسواقط من المرحلة الأولى، فيما سيتم منح فرصة أخرى لعدد من المنشآت عندما ذهبنا إليها أعطيناهم فرص لتوفير مستنداتهم.
وفيما يخص سداد الاشتراكات الخاصة بالقطاع الخاص في ظل جائحة كورونا؛ أوضح أنه كان هناك طلب بإرجاء سداد الاشتراكات الخاصة بالقطاع السياحي دون احتساب مبالغ إضافية أو غرامات لأنها من أكثر القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، وكان القرار بإعفائهم حتى نهاية يونيو لكن الهيئة قامت بمد سريان القرار مؤكدا أنه لن يتم سداد مبالغ إضافية عن أشهر إبريل ومايو ويونيو.
وأعلن عوض عن صدور قانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من جزاءات مالية، ونشر في الجريدة الرسمية يوم ١٦ أغسطس، مشيرا إلى أن القانون ذكر أن من سدد أصل اشتراكاته قبل صدور القانون أي قبل ١٦ أغسطس ويسدد حاليا في المبالغ الإضافية التي حسبت عليه؛ تسقط المبالغ الاضافية؛ أي أن كل من سدد الاشتراكات قبل ١٦ أغسطس ُيعفى من سداد مبالغ إضافية، مضيفا أن ٣١٤٠٤ منشآت بإجمالي مديونية ٩٨٢.٩ مليون جنيه.
وأعلن عوض أيضا أن القانون يعطي من ١٧ أغسطس ٢٠٢٠ ل١٥ أكتوبر ٢٠٢٠ - ٦٠ يوم - فرصة إعفاء من ٩٠ من المبالغ الإضافية المستحقة عليه عند تسديد أصل الاشتراكات، ومن ١٦ أكتوبر ل١٤ ديسمبر إعفاء ٧٠% من المبالغ الإضافية، ومن ١٥ ديسمبر ل١٤ فبراير ٢٠٢١ يسدد أصل الاشتراكات وإعفاء ٥٠% من المبالغ الإضافية.