في ذكرى صلاح قابيل :تعرف على قصة صوت الصراخ الذي سُمع من مقبرته بعد وفاته

 

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يوضح الفئات المستثناه من الغرامة المالية

أثناء  مداخلة هاتفية  لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لقناة صدى البلد  وردا على سؤال إن كانت الغرامة مشابهة للغرامة المرورية عل سبيل المثال، قال:

 "نعم بالضبط لا تخرج عن كونها كذلك، وفي ضوء ذلك مجلس الإدارة اجتمع وقرر حصر كافة المخالفين عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ توطئة أن نحن نوقع عليهم الغرامة من النيابة العامة طبقا لرؤية النيابة العامة التي هي صاحبة اختصاص أصيل وأن الغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، يعني من وجهة نظر النيابة العامة ممكن الغرامة تكون متدرجة لا تتجاوز 500 جنيه.."

أما عن الفئات التي ستستثني من الغرامة 

أضاف قائلا إن  (الغرامة) سوف تفرض على "من تخلف بغير عذر، أما الذي تخلف ولديه عذر، والنيابة العامة هي صاحبة التقدير بهذا الأمر..

وصرح نحن حاليا نحن نجري الحصر من خلال الكشوف التي سترد لنا من كافة اللجان الفرعية والعامة.."

كما أشار إلى أن "الهيئة الوطنية للانتخابات منذ إنشائها طبقا للدستور والقانون هي هيئة مستقلة لا سلطان عليها من أي جهة تنفيذية في الدولة، وهي المنوط بها إدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والشيوخ والمحليات والاستفتاءات والإشراف عليها كمان والهيئة تقوم بتنفيذ كافة النصوص القانونية الانتخابية سواء إجرائية أو المخالفات الانتخابية.."

وتابع قائلا: "دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ وطيلة فترة الانتخابات وقبلها، قمنا بتوجيه رسائل إلى كافة الناخبين سواء لكافة أطراف العملية الانتخابية سواء للشباب سواء للمرأة سواء للمصريين العاملين في الخارج سواء للإعلان قمنا بتوجيه رسائل وكنا نحثهم على أداء واجبهم الوطني والدستوري والإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات وطلبنا منهم عدم التقاعس والتخلف عن الإدلاء بصوتهم، كان ذلك في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.."

وقال : "في الوقت الذي وفرنا فيه كل ما هو كاف للحفاظ على أطراف العملية الانتخابية من جائحة كورونا وتعقيم اللجان صباحا ومساء وتوفير كمامات مجانية والتباعد الاجتماعي في الصفوف أمام اللجان، اتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية من أجل حماية الأطراف في العملية الانتخابية وحمايتهم.."