ووفقا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة،إن مشروع القانون المعروض جاء من منطلق حرص الدولة الكامل على الحفاظ على مصادر الطاقة وتنظيم مرفق الكهرباء، حيث تعتبر الكهرباء ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أى مجتمع، وفى إطار الارتقاء بمستوى هذه الخدمة وتطويرها.
وأضاف أن التشريعات القائمة قد كان بهابعض القصور في حماية أساليب تطور سرقة التيار الكهربائى، فكان لازما على المشرع أن يتدخل لمواكبة هذا التطور للحفاظ على مقدرات قطاع الكهرباء. إذ أسفر التطبيق العمل عن قصور بعض المواد العقابية في مواجهة ظاهرتىّ: وهما
تورط بعض العاملين في هذا المجال في توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، والقرارات المنفذة له، أو امتناعهم عمدًا عن تقديم الخدمات أو القيام بسرقة التيار الكهربائى، فكان تغليظ العقوبة اتجاهًا تفرضه الأرقام والإحصائيات.
كما رأت اللجنة، أن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور خاصة المواد (28، 32، 34، 42/1) منه، حيث تؤكد المادتين (33، 34) على حماية الدولة للملكية بأنواعها وحرمة الملكية العامة وأن حمايتها واجب وطني
، كما أنه جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي من قصور بعض المواد كما تؤكد اللجنة بأن مشروع مشروع القانون المعروض يأتي في إطار جهود الدولة لحماية الملكية بأنواعها، خاصة الملكية العامة، لأنها ملك للشعب.