محافظ الجيزة يحيل بعض الموظفين بالمحافظة للنيابة العسكرية
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه سيتم تحويل الموظفين المتواطئين والذين تركو البناء المخالف في نطاق رئاستهم واختصاصهم الى النيابة العسكرية لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم ولم يتم الاكتفاء بمجازاتهم او نقلهم من محل عملهم فقط
يأتي ذلك في إطار حملة إزالة العقارات والأبنية المخالفة التي تشهدها محافظة الجيزة والتي بدأت منذ اكثر من 3 شهور
في ظل قانون التصالح .الذي صدر
برقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتم تعديل بعض مواده خلال العام الحالي.
شملت تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء تُشيكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين.
وتتكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
تتولى اللجنة المشكلة إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وبعدها يتم تكليف طالب التصالح في مخالفات البناء بتقديم تقرير هندسى.
وتقوم المكاتب الهندسية والاستشارية أعداد التقرير الهندسى بما يتضمن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وينطبق على أحكام قانون العقوبات.
وتنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة وفقًا لـ”قانون التصالح”.
ولا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التى حددها القانون.