دولتان عربيتان ضمن أكثر 5 دول غارقة في الديون
جاءت قائمة الدول الأكثر غرقا في الديون حول العالم حسب تقرير أعدته فوربس كالتالي :
،
السودان تليها اليابان ثم اليونان ولبنان وإريتريا.
وكما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط الدين الحكومي 65% نسبة إلى الناتج الإجمالي هذا العام، مواصلاً اتجاهه التصاعدي بزيادة 10% مقارنة بعام 2019، بفعل تأثير فيروس كورونا.
وفيما يلي أكبر الديون الحكومية في العالم بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020وفقًا لصندوق النقد الدولي:
1- السودان
تبلغ نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في السودان 295.2%، ومن المتوقع أن يتزايد هذا الرقم خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.2020
ويتوقع أن ينكمش الاقتصاد السوداني بنسبة 8% خلال العام الجاري، بسبب تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد، فيما سجل البلد تضخمًا في مايو بلغت نسبته 114%.
وقد طلبت السلطات السودانية برنامج مساعدات مدته 12 شهرًا، في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، لدعم الجهود في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
تأتي في المرتبة الثانية (اليابان)
حيث تبلغ نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 251.9%.
ولا تشكل هذه الديون تهديدا للاقتصاد الياباني كون معظمها محلية، وبفائدة منخفضة جدا وتدعم الاقتصاد الذي يركز بشكل أكبر على التصدير.
وقد وافقت اليابان على حزمة مساعدات بقيمة 1.1 تريليون دولار في أواخر مايو/ أيار، للتخفيف من تأثير الجائحة على الاقتصاد.
وتصنفها الدولة الآسيوية على أنها أكبر مساهم في الموارد المالية لصندوق النقد الدولي، كذلك في تسهيلات الإقراض الميسرة.
أما -اليونان فهي تحتل المرتبة الثالثة
حيث تبلغ نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليونان 200.75%، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لليونان 11.7% هذا العام،
المركز الرابع كان من نصيب لبنان
تبلغ نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 161.8%.
وكان الاقتصاد اللبناني على وشك الانهيار حتى قبل الانفجار الكارثي لمرفأ بيروت في 4 أغسطس/ .
ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى ارتفاع معدلات التضخم، وضعف العملة، والجائحة العالمية.
ويقدّر معهد التمويل الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة العربية البالغ 52 مليار دولار قد ينخفض 24% أي أكثر من التوقعات السابقة البالغة 15%.
واخيرا - إريتريا
تبلغ نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في إريتريا 161.4%.
ويشير البنك الدولي إلى أن أحدث البيانات المتاحة حول النمو والتنمية في إريتريا، تعود إلى العام المالي 1996/1997، مما يشير إلى معدل فقر يبلغ 70%.