في ذكرى صلاح قابيل :تعرف على قصة صوت الصراخ الذي سُمع من مقبرته بعد وفاته

 

اليوم العالمي للقانون

يحتفل العالم اليوم 13 سبتمبر باليوم العالمي للقانون

وكلمة قانون هي كلمة أصلها يوناني وهي ..الكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية " canon" ومعناها "العصا المستقيمة"... و هناك 6 أنواع للقانون تدرس فى كليات الحقوق " العام وخاص و مدنى وتجارى وإدارى ومالى"

والقانون من الناحية العملية هو العلم الاجتماعي والذي يطلق عليه "Low" باللغة الإنجليزية، حيث يختص بالإنسان وبتصرفاته وسلوكه مع نظائره، فضلاَ عن أعماله وردود فعله، ويهدف القانون بشكل مباشر للحكم على الجماعات الإنسانية في القضايا المختلفة، حتى لا تصبح العلاقات بين الناس على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في حال من الفوضى ينظمها كل فرد وفق ما يحب ويرغب.  

وبمناسبة اليوم العالمي للقانون ستقدم لكم أغرب القضايا التي نُظرت امام المحاكم الدولية

مُحاكمة قاتل نملة

ربما من غير المألوف تداول أخبار صحفية حول جمعيات حماية حقوق "النمل" إلا أنه في أكتوبر الماضي تم تداول أنباء عن تطوع مواطن سعودي برفع دعوى قضائية ضد مقيم على أراض المملكة، لقيام الأخير حد وصف الأول بـ "بسحل ودهس نملة" حسبما يدعي المواطن المتطوع ناصر المرشدي، الذي تحدث مع وسائل إعلامية آنذاك محددًا دوافعه لرفع القضية ووصف الحادث الذي أودى بحياة الحشرة الصغيرة: "الشخص المذكور أقدم على سحق وسحل نملة أمام عيني بطريقة لا تليق بمفاهيم عقيدتنا الإسلامية."

بشكل مبدئي واجه "المرشدي" انتقادات و معارضة في سبيل تحريكه الدعوى القضائية من قبل الموظفين، حسبما وصف شخصيًا، إلا أن القضية عُرضت أخيرًا على القاضي محمد الفايز بمحكمة عفيف، مجريات الجلسة رغم ذلك لم تسر تمامًا كما ود صاحب الدعوى، إذ طالب القاضي بعد قبول الدعوى حضور وكالة شرعية عن النملة أي أحد من "أقارب النملة" القتيلة، حيث اشترط وجود "الوكيل الشرعي" المزعوم لمتابعة الإجراءات، وهو ما كان يستحيل في هذه الحالة بالتأكيد. بعد الجلسة أكد المرشدي أنه ما يزال متمسك بحق "النملة" رغم توقف القضية: "مازلت عند موقفي بضرورة مقاضاة الجاني."

دعوى نشوز بسبب إهمال "حمار الزوج"

في منتصف عام 2017 تقدم زوج مصري برفع دعوى "نشوز" ضد زوجته و شريكة حياته، إلا أن سبب رفع الدعوى بدا غريبًا وغير مألوف للكثيرين، إذ لم يتضمن الخلاف أي تفاصيل أسرية أو مادية مما تبدو شائعة الذكر في محاكم الأسرة، لكن الأمر يعود بالأصل إلى تهاون الزوجة في حقوق حِمار زوجها ما أدى في النهاية لنفوقه.

نشأت الأزمة في البداية حسبما نقلت وسائل إعلامية بطلب الزوج (مزارع) من زوجته الاهتمام بحماره، إلا أنه وجد غلظة في أسلوب تعامل ابن زوجته مع الحمار، بل إنه ضرب الحمار بما يتنافى مع تحذيرات زوج والده المتتايلة، فقام الزوج بدوره بالتعدي على الفتى بالضرب، الأمر الذي أثار غضب الزوجة، في النهاية، وبتشجيع من والدته، قام الفتى بالتعدي على الحمار مجددًا وسحله أرضًا ما أدى إلى نزيفه حتى الموت. بدافع الوفاء للحمار الفقيد أو ثورة غضب من سلوك زوجته وانتفاضة لكرامته إلا أن الزوج في النهاية ارتأى التوجه للقضاء، ليحرك الدعوى التي ما تزال وقائعها منظورة أمام القضاء حتى الآن.