قام الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بإصدار توضيح للخطاب (المرفق) والمرسل داخليا الى المديريات التعليمية:
لا يعني هذا الخطاب "الداخلي" التطبيق بأثر رجعي أو التطبيق الفوري قبل إعلان الوزارة عن منظومة جديدة لحوكمة العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية في مطلع عام ٢٠٢١.
هذا الخطاب الداخلي يهدف الى إبلاغ المديريات بقرار لجنة التعليم الخاص والدولي ولم يكن بيانا اعلاميا. يعقب مثل هذا الخطاب تعليمات تنفيذية أخرى ولكن سارع الكثيرون إلى تفسيره ولذلك وجب علينا التوضيح.
تستمر الاوضاع على ما هي عليه خلال هذا الترم انتظارا لما سوف يتم إعلانه في مطلع عام ٢٠٢١ من ضوابط جديدة يلتزم بها كل الأطراف.
وسوف تعلن الوزارة عن مجموعة كبيرة من ضوابط صارمة مع أسلوب تطبيق محكم لحوكمة المدارس الخاصة والدولية في أوائل شهر يناير ٢٠٢١.
يعبر هذا القرار الداخلي عن تفهم الوزارة لما يلاقيه بعض أولياء الامور من صعوبات في بعض المدارس الخاصة والدولية خصوصا في ظل جائحة كورونا اللتي نعاني منها جميعا هذا العام. وقد دعت الوزارة منذ ايام السادة أولياء الامور والسادة أصحاب المدارس الخاصة والدولية الى إحترام العلاقة التعاقدية المتفق عليها منذ بداية العام.
وإذ تهيب الوزارة بالسادة أصحاب المدارس الخاصة والدولية بأن يقدموا كل أنواع التسهيلات المالية لأولياء الامور في هذه الفترة الصعبة سواء فيما يتعلق بنسب الزيادة او إلغاء الزيادات بالكامل وكذلك تسهيل الدفع عن طريق أقساط خلال العام الدراسي الحالي وأن تعلن كل مدرسة رسميًا عن التسهيلات اللتي تقدمها لمعاونة أبنائها وذويهم خلال هذه الأزمة العالمية.
