عبر بثٍ مباشر.. نقيب المحامين يوجه رسائل مهمة للجمعية العمومية.. ويعلق على مشروع القانون الخاص بـ «نسبة التصديق على العقود» (فيديو)
وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، اليوم الأربعاء، رسائل مهمة للجمعية العمومية عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، خاطب خلاله محامي قطور، إضافة لتناوله عدة موضوعات منها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والقرارات الصادرة بشأن المعاشات، وإجراءات تقديم المستندات الخاصة بالقيد أمام محكمة النقض، والمقترح المقدم من أحد النواب بإلغاء النسبة المقررة للنقابة وفقا لقانون المحاماة نظير تصديقها على توقيع المحامي على العقود.
واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: «أردت بهذا البث أن أوجه كلمة خاصة إلى زملائي المحامين والمحاميات المعتصمين في قطور، وأن أوضح لهم ما يظنون أنه عتاب يمكن أن يوجه ليّ أو لنقابة العامة»، مضيفا: «هناك فارق بين الغضب والحزن من ناحية، وما يواجه به الحدث السبب في الحزن أو الغضب، ورد الفعل يكون في تجاه من تسبب في الغضب وليس رد فعل في الهواء».
وذكر «عطية»: «عندما نقول إن القتل وارد على كل البشر ليس إهانة لأحد، فهو وارد على الغني والفقير، والحاكم والمحكوم، ووارد على كل مهنة وصنعة، وأول جريمة في البشرية قتل قابيل لأخيه هابيل، وعندما نعود بالتاريخ نجد أن عمر بن الخطاب الحاكم العادل قتل من كافر، وعثمان بن عفان قتل وقد جاوز الثمانين وهو يقرأ القرآن في داره وقطعت أصابع زوجته، والإمام علي بن أبي طالب قتل وهو يتجه لإمامه المسلمين في صلاة الفجر».
وأكد نقيب المحامين: «رد الفعل يجب أن يكون تجاه الفاعل، ولكن متى يكون رد الفعل خارج دائرة محدث الغضب؟، وذلك عندما تقصر الجهة المنوط بها الحساب في القيام بواجبها أو تأديته على خلاف الواجب عليها، وحينما يقع حادث قتل هناك واجب على سلطة الاستدلال ووهناك واجب على سلطة التحقيق قبل اللجوء إلى سلطة القضاء»، متابعا: «أي رد فعل يوجه إلى سلطة التحقيق والاستدلال لا يكون إلا نتيجة موقف تخاذلي أو إهمال أو تقصير من هذا أو ذاك، أو تأديتها للمهمة على خلاف ما ينبغي أن تؤدى به».
ووجه «عطية» حديثه لمحامي قطور قائلا: «أقول هذا الحديث لمخاطبة عقولكم ووجدانكم فأنا لا أوافق على ما يحدث منكم، ولكن في ذات الوقت أتابع مع السلطات إجراءات الاستدلال والتحقيقات الجارية وعلى اتصال مع الأستاذ ماهر درويش نقيب المحامين بالمحلة»، مشيرا إلى أن قبل مضي 24 ساعة توصلت سلطة الاستدلال إلى القاتل، وهناك تحقيقات بعضها يدخل في باب الاستدلال وأخرى ضمن مهمة الطب الشرعي كبصمة الـ DNA، وكذلك تحقيقات النيابة العامة».
وأردف «عطية»: «من متابعتي لم تقصر سلطتي الاستدلال أو التحقيق، أنتم حزانى ولكن ما هو سبب الاعتصام؟، هل يتصور أن اعتصم احتجاجا على القاتل!، أم أن رد الفعل يكون بأخذ القصاص عن طريق السلطات المختصة، والشرطة والنيابة يقومان بواجبهما، والبعض طالبني بالذهاب إلى قطور لكن مهمتي ليس المسايرة ودغدغة المشاعر، وإنما مهمتي أن أبصر وأوضح الحقائق من خلال خبرات تكونت لي من عملي بالمحاماة ما يزيد عن 60 عامًا، ولا وجه أو سبب للاعتصام ولذلك أهيب بكم أن تفضوا هذا الاعتصام وتعودوا إلى عملكم».
وفي سياق أخر، قال نقيب المحامين، إن لديه قضايا جسيمة، وخلال الفترة الماضية أفصح عن تقريرين للجهاز المركزي للمحاسبات الأول عن ميزانية عام 2018، والأخر عن السفينة فرعون النيل 1 -الصندل- الذي اشتري بأموال المحامي وبيع كخردة بعد ذلك وبه جرائم عديدة، وجاري كتابة بلاغين بشأنهما للنائب العام، كاشفا: «هناك تقريران أخران من الجهاز المركزي للمحاسبات سأفصح عنهما غدا والسبت المقبل».
وأوضح: «التقرير الأول عن مشروعات الإسكان على مدى تسع سنوات، فالأراضي التي حصل عليها الأستاذ حمدي خليفة النقيب السابق تركت كي ما تسترد من الجهات المخصصة لها لتقاعس يكاد يكون عمديا عن سداد الأقساط فخسرت نقابة المحامين والمحامين مليارات، والتقرير الثاني عن نقابة القاهرة الجديدة والملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام وكل الأفعال منسوبة إلى المجلس السابق أو من التحق بالمجلس الحالي ممن كان عضوًا بالمجلس السابق».
وعن المعاشات، صرح «عطية» بأنه فكر طويلًا لحل مشكلة المعاشات، وتصور في البداية أنه يحتاج لتعديل تشريعي لكن ومع قراءة النص بطريقة متمهلة ومزيدا من التأمل، وجد أن المقصود بسنوات الاشتغال هي السنوات المسجلة في الملف على أنها سنوات اشتغال في ظل تواجد جدول غير المشتغلين، متابعا: «ليس منطقيا مطالبة المحامي بدليل اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه -هذا عبث-، وما أصدرته ليس قرارًا وإنما تفسير لصحة النص وما جرى عليه العرف والعمل منذ عشرات السنين قبل ما حدث في السنوات الأربعة الأخيرة».
وردا على ادعاءات البعض بأن القرار مجاملة، قال نقيب المحامين: «الذي يسعى للمجاملة لا يجامل أمواتًا بل يجامل أحياءً أصحاب أصوات انتخابية، فالمحامي المتوفي متوفى والأرامل والأيتام لا يشاركون في الانتخابات، إذا نحن نقوم بواجبنا لأن كل واحد منا معرض أن يرحل».
وفي سياق أخر، ذكر نقيب المحامين، أن بؤرة فساد كانت هناك موجودة بدار القضاء العالي، تتكون من خمسة عشر موظفًا أغلبهم من نقابة القاهرة الجديدة والأخرين من نقابتي شمال وجنوب القاهرة قائمين على استقبال طلبات القيد في جدول محكمة النقض، موضحا: «وصلني عدة أخبار بأنهم يتقاضون خمسة آلاف جنيه لإنهاء الطلب دون تقديم المستندات المطلوبة، فاتصلت بالأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض ونقلت إليه ما يحدث».
واستطرد: «أصدرت قرارًا بأن تقدم الطلبات للأستاذ نبيل صلاح ومعاونيه في النادي النهري ويحرر لكل طالب قيد حافظة مستندات بما قدمه، ثم يسلم ما قدم إلى مكتب النقيب، ثم يذهب مباشرة إلى سكرتارية محكمة النقض، وقد فعلنا ذلك في أول دفعة، وتقلص عدد المتقدمين لأنه ساد النظام والنزاهة».
وفي سياق متصل، كشف نقيب المحامين: «نقل إليّ إن هنا عصابات تتربص لأي مستند يكون عليه توقيع النقيب أو أحد أعضاء المجلس لتزوير التوقيعات واستخدامها، ولغلق هذا الباب أصدت قرارًا بتطبيق ما يسمى في علم الإدارة بالدورة المستندية، أي لا تسلم المحررات لصاحب الشأن والالتزام بالدور المستندية وألا تسلم المستندات والمحررات إلا من خلال القنوات الرسمية للنقابة، مهيبًا بزملائه المحامين أن يتفهوا أن تلك الإجراءات وقاية لهم وحماية لحقوقهم وغلقًا لباب من أبواب الفساد.
أمامنا مهام كبرى، ونسبة الـ 1 % المقررة على العقود مهددة بالزوال وهناك عضو بمجلس النواب تقدم بمقترح لتعديل المادة 59 من قانون المحاماة، تعديلًا جرى على محورين، الأول رفع النصاب الواجب له توقيع محامي لإجازة تسجيل العقد في الشهر العقاري من 20 ألف إلى 500 ألف، والثاني عدم الجواز للنقابة أن تحصل أي مبالغ كرسوم أو مصاريف أو تحت أي مسمى نظير التصديق على توقيع المحامي على العقد».
وذكر نقيب المحامين، أنه يطرح القضية عل الرأي العام والزملاء أعضاء البرلمان والإعلام، فهذا النص يغلق بابًا هامًا جدًا من أبواب موارد المحامي بل ومعاش المحامي، ويخالف قاعدة دستورية بأن العمل مكفول للأشخاص الطبيعية والاعتبارية وذلك مقابل أجر، متسائلا «كيف يفكر أحد أو نص من حرمان نقابة لمحامين من حقها الدستوري في أن تعمل وأن تتقاضى مقابل هذا العمل».
وأكمل «عطية»: «هذا النص لا يراعي المهمة الإنسانية المجتمعية التي تقوم بها نقابة المحامين، فنتيجة لظروف معينة زادت أعداد الخريجين من كليات الحقوق فهل نتركهم للبطالة؟، ومن يحمل تلك القضية هي نقابة المحامين فتكفل للمتقدمين إليها قبول الأعداد حماية لهم من البطالة وهو ما يمس السلام الاجتماعي في المجتمع، وهو ما يرتب مسئوليات على النقابة».
شدد نقيب المحامين، أن النقابة كيان هام جدا في المجتمع المصري، وهي شريكة للقضاء في تحقيق العدالة، وهي منبر الحرية في الوطن، وسند كل مظلوم، وتدمير المحاماة تدميرًا للعدالة، مؤكدا: «هذا النص يؤدي إلى خلل وكارثة وأزمة كبرى لا أحسب أن مقترحه وضعها في اعتباره، وأتحرك من أجل هذه القضية لكن لا أتاجر بحركتي لأدغدغ المشاعر وأردك أن الله يعلم بما أفعل جزئي عنده».
واختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: «أنني جئتكم لا لأساير الخطأ وإنما لأحمل شمعة أنير لكم بها الطريق وأعود بكم وبي إلى المحاماة التي هجرت في السنوات الأخيرة، أطيب تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد».