صرح المستشار القانوني عمرو عبد السلام في حوار له عن نظام امتحانات الثانوية العامة الذي من المقرر أن يطبق هذا العام إلكترونيا وأكد ان
1- امتحانات الشهادة الثانوية هذا العام ستكون ورقية موحدة بموجب أحكام القانون..
2- لا يجوز بأي حال من الأحوال عقد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام علي النظام الإلكتروني وبشكل تعدد النماذج..
3- حال أن تم اختبار الطلاب علي نظام آخر غير النظام الورقي وبنماذج متعددة فإن ذلك يهدد ببطلان إجراء الامتحانات، وبالتالي ينفي وجودها أصلا..
4- الامتحانات القائمة علي نظام النماذج المتعددة في الشهادة الثانوية تنسف مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب..
5- للطالب المتضرر الحق في حال عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا أن يلجأ إلي محكمة القضاء الإداري، ومن ثمّ تُلغي مشروعية الامتحانات في الثانوية العامة ككل..
6- أعتقد أن مجلس النواب لن يوافق علي تمرير هذا القانون، لأننا دولة مؤسسات ومفيش حاجة عندنا اسمها"سلق قوانين"
(وهو ما حدث فعلا)..
7- نائب وزير التعليم د. رضا حجازي أقر أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن امتحانات الشهادة الثانوية ستكون ورقية موحدة، وأن الامتحانات الإلكترونية فقط علي الصفين الأول والثاني الثانوي.. وتم إثبات ذلك في محاضر الجلسات
8- وفي حال أن أقر مجلس النواب بمشروعية القانون، فإنه لا يطبق بأثر رجعي..
9- دولة القانون والمؤسسات تنفي مبدأ تطبيق التراكمية علي طلاب الثانوية العامة لهذا العام شكلا ومضمونا..
جاء هذا التصريح أثناء حلقة خاصة له مع الإعلامي احمد سلامة