المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة
اعتمد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 614 لسنة 2021، للحركة القضائية لعام 2021 / 2022، بعد موافقة المجلس الخاص، وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة، بإصدار الحركة القضائية، تغييراً في بعض المناصب.
وتولى المستشار أسامة عبدالعزيز محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، واحتفظ المستشار أحمد عبدالتواب موسى نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني، واحتفظ المستشار مصطفى سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع، وتولى المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، كما احتفظ المستشار محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وتولى المستشار عادل فهيم عزب نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة محكمة القضاء الإداري.
وتم تجديد الثقة في المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عاما لمجلس الدولة.
كما تضمنت الحركة القضائية، تغييرات في رئاسة خمس من إدارات الفتوى، فضلا عن ضم عدد من شباب قضاة مجلس الدولة، لوظائف مفوضي المحافظات، وعضوية إدارة الفتوى وذلك بالأقدمية المطلقة.
وأشار مجلس الدولة في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أنه روعي في الحركة القضائية أن تتم في أضيق الحدود وعدم التوسع في التنقلات نظرا لظروف كورونا، فضلا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات أعضاء المجلس، في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف العائلية والمرضية لقضاة مجلس الدولة، وكذلك عدم توطين أعضاء المحاكم وإنما تقريبهم فقط.
كما روعي في الحركة القضائية زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني، وزيادة عدد دوائر محكمة القضاء الإداري لتصبح 122 دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة ولتقليص زمن التقاضي، ولتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ على التباعد والالتزام بالإجراءات الوقائية المحددة.
وحدد رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، موعد تقديم تظلمات أعضاء مجلس الدولة، على الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة، لعام 2021 - 2022 خلال فترة تبدأ من إصدار ذلك القرار وتنتهي يوم السابع من شهر سبتمر.