أكَّد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- أن الفتوى في دار الإفتاء المصرية مستقرة على مشروعية تنظيم النسل، أما الفتاوى التي تعوق تنظيم الأسرة فهي فتاوى صدرت عن غير المتخصصين ولا يجوز أن نلجأ إلا إلى أهل الاختصاص.
جاء ذلك خلال كلمة فضيلته التي ألقاها في الندوة التي نظمها صالون صحيفة الجمهورية الثقافي، وعقدت مساء الأحد حول الزيادة السكانية ومستقبل مصر.
وأوضح فضيلته أن تنظيم النسل هو كل ما يتبعه الزوجان باستعمال الوسائل الصحية التي من شأنها أن تحول دون حدوث الحمل، مؤكدًا أنه أمر جائز شرعًا، وهو مخالف للإجهاض الذي هو إماتة للجنين بعد حدوث الحمل؛ لأن الإجهاض حرام شرعًا إذا لم توجد الأسباب القوية الملجئة لارتكابه.
وحول الأدلة الشرعية على جواز تنظيم النسل، استدل فضيلة مفتي الجمهورية بحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: «كنَّا نعزل على عهد النبي ﷺ والقرآن ينزل»، مشيرًا إلى أن وسائل تنظيم النسل مباحة ما دامت تحت الإشراف الطبي السليم؛ لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد.
ولفت فضيلته النظر إلى أن من البواعث على إباحة تنظيم النسل: المحافظة على حياة المرأة؛ خوفًا من خطر الولادة، ووقوع الحرج بسبب كثرة الأولاد، وعدم وجود مصدر عمل ثابت يضمن الاكتساب ويعطي القدرة على الإنفاق، أو العجز عن الإنفاق بشكل عام، بل حتى للمحافظة على جمال المرأة وحسن صفاتها، وكل هذا غير منهي عنه؛ بل هو من قبيل رفع الحرج.
وأكد مفتي الجمهورية كذلك أن تنظيم النسل لا يتعارض مع ما جاء في القرآن الكريم عن قتل الأولاد خشية الإملاق والنهي عن ذلك، فهو متعلق بقتل النفس أو قتل الشيء الذي له روح. ولا يمكن أن يكون حجة أو أساسًا للقول بأن القرآن الكريم ينهى عن تحديد النسل؛ لأن تحديد النسل هو فقط تجنب الحمل قبل وقوعه.
ولفت فضيلة المفتي إلى أن الفتوى التي استقرت عليها دار الإفتاء المصرية من إباحة تنظيم النسل مبنية على فهم صحيح للواقع، مشيرًا إلى أن الإمام الشافعي رحمه الله حذر من كثرة العيال والفقر.