اصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرار خاص بشأن سد العجز بين المدرسين وجاء نص القرار كالتالي :
بشأن سد العجز باعضاء هيئة التدريس استعدادا للعام الدراسى الجديد 2021/2022
تفعيل القرار الوزارى رقم (202) بتاربخ 2/6/2013 بشأن توزيع اعضاء التعليم والاداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والادارات والمديريات التعليمية
فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على ان ينحصر دور المتطوع فى مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التى يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع على الدرجة الثانية
امكانية سد العجز فى احلات القصوى عن طريق السادة الموجهين
تفعيل قرار وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية بالعمل بنظام الحصة وبما لا يجاوز قيمة (20 جنية للحصة الواحدة)
وجاء الكتاب الدوري الصادر بالقرار كالتالي :
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن سد العجز لأعضاء هيئة التدريس استعدادًا للعام الدراسي 2021/2022، طبقًا للخريطة الزمنية المعتمدة والاستعدادات التي تقوم بها المديريات والإدارات والمدارس والتي تبدأ بوضع جداول المواد الدراسية الأساسية لجميع المراحل (الابتدائي والإعدادي والثانوي).
ونص الكتاب الدوري على فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصرعمل المتطوع في مساعدة المعلمين وذلك من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتي الدرجة الثانية، وإمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق السادة الموجهين.
وأشار الكتاب الدوري إلى تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، لافتة إلى أنه لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن إحدى عشر شهرًا خلال العام المالي الواحد، وذلك مع مراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين، وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجله والأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة، والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلاً بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.