شدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها في العام الدراسي الجديد .
وأكد أنه ينبغي على المدارس ضرورة تسجيل الطلاب بقوائم مجموعات التقوية المدرسية في العام الدراسي الجديد ، ومتابعة الالتزام بتنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2016
المنظم لعمل مجموعات التقوية المدرسية؛ بما يضمن استمرار الطلاب في العملية التعليمية، وكذا لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية؛ بُغية تخفيف العبء عن أولياء الأمور التي ترهقهم هذه الظاهرة الفاسدة، والمُضرة بالمجتمع.
كما صرح الدكتور طارق شوقي أن مجموعات التقوية ستكون اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، وذلك بهدف تحسين مستوى الطالب الدراسي بتلك المواد ويتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكنها وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس بها في لوحة إعلانات لمجموعات التقوية.
وبحسب القرار الصادر : ستكون المدة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الأسبوع وفقًا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويتم مراعاة أن تكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.
ونص القرار على تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة لكل الصفوف الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء السادة المعلمين بالتربية والتعليم والطلاب الأيتام، وتخفيض نسبة 25% لباقي العاملين بالتربية والتعليم، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
كما نص القرار على أن مدير الإدارة التعليمية المختص ومجلس أمناء الإدارة يتولون تحديد مقابل اشتراك طلاب الشهادات (المحلية/العامة) في الحصة الواحدة، بينما يتولى مدير إدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرسة تحديد مقابل الاشتراك لطلاب صفوف النقل، مع مراعاة أن يكون الحد الأدنى (10 جنيهات) والحد الأقصى (85 جنيهًا).
ووفقًا للقرار، فإنه يجوز الاستعانة ببعض الكوادر من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة التعليمية المختص، بشرط ألا تزيد نسبة هؤلاء عن 25% من إجمالي عدد المعلمين المشاركين بالمجموعات.
ونص القرار على أن تُحصل رسوم الاشتراكات وتوزع حصيلتها على المشاركين طبقًا للائحة مالية يتم وضعها في هذا الشأن، مع مراعاة ألا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن 75% من إجمالي المتحصلات.