تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري ، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحد المحامين،
والتي يطالب فيها بإلغاء قسم النظم والحاسبات وضمه إلى قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وتعديل شهادة المدعي بأنَّ تتضمن حصوله على بكالوريوس الهندسة الكهربية شعبة نظم التحكم الآلي والآلات الحاسبة.
ترجع أحداث الواثقة التي ادت إلى رفع الدعوى وذكرت الدعوى،عندما تخرج المدعي في كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر، وحصل على شهادة التخرج تفيد أنَّه حاصل على درجة الإجازة العالية -البكالوريوس- في هندسة النظم والحاسبات دور مايو 2016-2017 بتقدير عام جيد، وقام مجلس جامعة الأزهر باعتماد نتيجة المدعي بتاريخ 25 يوليو 2017.
وأضافت الدعوى، أنَّ المدعي قد فوجىء هو وغيره من الخريجين أنَّهم تعرضوا لأكبر عملية خداع وتلاعب بمستقبلهم حيث إنَّهم درسوا ذات مواد التخصص لقسم الهندسة الكهربية الثابتة باللائحة ومقرراتها بشعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات، ولم يذكر ذلك في شهادة التخرج، الأمر الذي عرقل مسيرتهم العملية وفوجئوا بتشابه المسمى في شهادتهم بمسميات كليات ومعاهد الحاسبات والمعلومات.
وذكر احد المحامين المكلفين بالقضية إن الجامعة امتنعت عن تعديل شهادة تخرج موكله بأن تتضمن حصوله على درجة الإجازة العالية البكالوريوس في الهندسة الكهربية شعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه شهادة تخرج رسمية بذلك، وكذلك إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قسم النظم والحاسبات بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وضمه إلى قسم الهندسة الكهربية.
واختصمت الدعوى
التى حملت رقم 7818 لسنة 75ق كل من وزير التعليم العالي، وزير القوى العاملة، ونقيب المهندسين، وشيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر، وعميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.