علق الكاتب الصحفي أحمد حافظ المختص في شؤون التعليم، عن أزمة نقص المعلمين قائلا ان وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني بريئة من هذه الأزمة. وتابع في تصريحاته انه يعلم انه سيواجه العديد من الانتقادات بسبب تلك الآراء
وجاء ما كتبه كالتالي :
الحقيقة المرة في أزمة الكثافات بالمدارس وعجز المعلمين.. وبمنتهى الأمانة:
أنا عارف إن اللي هكتبه ده مش هيجي على هوى ناس كتير جدا، وناس هتشوفني بطبل للوزارة، وناس هتشوفي ببرأ الوزارة، وناس هتشوفي بقول كلام ملوش علاقة بالواقع.. لكن أقسم بالله ده الواقع.
هل وزارة التربية والتعليم بريئة من عجز المعلمين وعجز المدارس.. نعم.. ليه يافندم؟
أولا: وزارة التعليم خاطبت مجلس الوزراء وكل الجهات المسئولة عن وضع الميزانية العامة للدولة مرة واتنين وتلاتة وقالت لمجلس النواب ولجنة التعليم: عندي عجز كبير في المدارس، وعندي عجز كبير في المعلمين، ولازم المشكلة دي تتحل في الميزانية السنوية.. هنا دورها انتهى.
ثانيا: مين اللي بيحدد موازنة بناء المدارس؟.. مش وزارة التعليم.. فيه رئيس دولة بيحدد الأولويات ومعاه الحكومة ومعاه مؤسسات تانية مالية واقتصادية.. وبيرصدوا مبالغ محددة للإنفاق على القطاعات.. إيه ذنب الوزارة علشان نحاسبها على نقص المدارس؟.. إيه ذنب الوزارة علشان نحاسبها على إن الحكومة نفسها لحد النهاردة مش بتتعامل مع التعليم كمشروع قومي زي أي مشروع بيترصد له مبالغ ضخمة بمئات المليارات؟. هي دي فعلا المشكلة الحقيقية.
ثالثا: مين اللي بيحدد ويقرر يتعمل مسابقة لتعيين معلمين أو موظفين عموما؟.. فيه وزارة المالية وبيتشارك معاها التخطيط وفوق الاتنين الحكومة ويمكن رئيس الجمهورية كمان.. طيب وزارة التعليم دورها إيه في المشكلة دي؟.. دورها بتقول والله يا جماعة أنا عندي عجز معلمين كان في 2017 حوالي 250 ألف المعلم، النهاردة بقى 320 ألف.. لو سمحتم أنا عايزة معلمين يتعينوا.. طيب الحكومة بتقول مفيش دي الوقت تعيينات ولا حتى تعاقدات.. وزارة التعليم مالها؟. بجد هو ده ملخص المشكلة.
نيجي لفلوس التابلت.. وليه الوزارة ما أخدتش فلوس التابلت عملت بيها مدارس:
فلوس التابلت 9 مليار جنيه، لو حاسبنا الوزارة عليهم وليه معملتش بيهم مدارس أحسن، هيبقى معانا حق في بعض المبررات، بغض النظر عن وجهة نظر الوزارة، وهيبقى كمان من حقنا نقول الأولى كانت الاستثمار في الحجر (المدارس) قبل الاستثمار في التكنولوجيا.
ولكن: لو قارنا احتياجات المدارس من المليارات بفلوس التابلت هنلاقي التسعة مليار بتوع التابلت ميجوش حاجة خالص قدام إننا محتاجين 160 مليار جنيه علشان نوصل بكثافة الفصول في المدارس لـ45 طالب في كل فصل.. مين المسؤول بقى إنه يرصد ١٦٠ مليار جنيه؟ هل وزارة التعليم؟ لأ.. يبقى المفروض لو عايزين نحل المشكلة دي نوجه كلامنا للجهات اللي في إيديها الحل.
مين الجهات دي؟. رئاسة الجمهورية أولا، مجلس الوزراء ثانيا، مجلس النواب ثالثا، المحافظين رابعا، المالية خامسا.. ونفس الأمر لأزمة نقص المعلمين.. لأننا طول ما بنجلد في جهة ملهاش علاقة بالأزمة ونحملها المسئولية.. الأزمة مش هتتحل وهنفضل نرحلها لسنين قدام زي ما الحكومات السابقة رحلتها وصدرتها لوزراء التعليم السابقين.
نيجي لفلوس الوجبة المدرسية (7 مليار جنيه) اللي الناس بتقول هو ليه مش نبني مدارس بفلوس الوجبات ومدرسة كريمة أفضل من وجبة كريمة.. هو مين اللي حدد الرقم ده ياجماعة وقال لازم الوجبة المدرسية تكون مكوناتها كذا وكذا علشان نعالج المشكلات الصحية اللي عند الطلبة وإن العقل السليم في الجسم السليم؟؟ رئيس الجمهورية.. مفيش فلوس بتترصد لأي جهة غير لما الرئيس السيسي يصدق عليها، أو يكون هو اللي بيقول عليها.
وبناء عليه:
لا يمكن تتحل أزمة المعلمين وكثافات المدارس بدون ما الدولة تتعامل مع التعليم كمشروع تنموي استثماري أهميته توازي أهمية التنمية والاستثمار في الطرق والكباري والطاقة والاكتفاء الذاتي من الغذاء.. لو اختصرنا المشكلة في مجرد وزارة كل دورها تطلب فلوس (مش تتصرف في فلوس من تحت الأرض) المشكلة مش هتتحل لأن الجهة اللي بنقولها شوفي حل، معندهاش حل.
آسف إني طوّلت في الكلام، وآسف إني بصدمك بالحقيقة، وآسف إنى كنت عكس التيار، وآسف إني بكتب كلام مش متفق مع قناعاتك وعكس كل اللي بيتقال على السوشيال ميديا والإعلام.. لكن دي الحقيقة اللي محدش عايز يقولها ولا يعترف بيها.. عايز تحاسب الوزارة حاسبها على سياستها، مناهجها، امتحاناتها، مش تحاسبها على سياسات غيرها.
باختصار: طول ما بنشاور على الجهة الغلط (وزارة التعليم) علشان تعمل الحاجة الصح (بناء مدارس وتعيين معلمين)، ونسيب المسئول الصح (رئاسة وحكومة وبرلمان) اللي المفروض يعالج الغلط (الكثافة والعجز).. هيفضل الغلط غلط ومحدش هيعمل الصح.