كتب المحامي عمرو عبدالسلام علي صفحته الشخصية هذا البيان الخاص بقضية الـ 36 الف معلم الذين سبق لهم التعاقد مع وزارة التربية والتعليم لمدة شهرين .
قررت المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بالقاهرة تحديد جلسة 22مارس المقبل لنظر أولي جلسات الطعون المقامة منا نيابة عن السادة المعلمين الذين سبق لهم التعاقد مع وزارة التربية والتعليم لمدة شهرين والمعروفة إعلاميا بال36الف معلم وذلك لإلزام الوزارة باستكمال مدة العقد القانونية المحددة بثلاث سنوات
كما تم تحديد ذات الجلسة لنظر الطعون الجديدة الخاصة بالمتقدمين للتوظيف بالبوابة الإلكترونية والمعروفة إعلاميا بقضية ال120 ألف معلم لإلزام الوزارة بالتعاقد مع من اجتاز الاختبارات المقررة واستكمال إجراءات المسابقة
وسوف يقوم المكتب بإصدار بيان صحفي لتوضيح مدي قانونية المسابقة الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة ومدي تأثيرها علي المسابقات السابقة وعلي مجريات الدعاوي القضائية المنظورة أمام المحكمة وما سيتم اتخاذه من إجراءات قانونية حيالها.