أوضح المحامي عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض في حواره الصحفي مع جريدة الأهرام اليوم ٢/٦ مدى قانونية وزير التربية والتعليم في إلغاء التشعيب بالثانوية العامة
حيث قال أن وزير التعليم لا يملك إلغاء التشعيب بالثانوية العامة لارتباط إلغاء التشعيب بتعديل قانون التعليم ، وان إلغاء التشعيب يعد عصفا بحقوق الطلاب المقررة بالقانون باختيارهم للمواد الدراسية التى تتفق مع ميولهم واستعدادهم وقدراتهم من خلال قرار إدارى منفرد وإلا عد ذلك اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية المنوط بها إصدار وتعديل القوانين، منوها بأن أى قرار سيصدر فى هذا الشأن دون الالتزام بالإجراءات الدستورية والتشريعية سيولد من عدم، بل سيقع تحت طائلة تعطيل العمل بأحكام القوانين الصادرة عن إحدى سلطات الدولة طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات.
، وقد سبق لمجلس الشيوخ بالإجماع رفض مشروع قانون التعليم الذي تقدمت به الحكومة العام الماضي مما اضطر الحكومه الي سحب المشروع من أمام البرلمان بعد أن تأكدت برفضه .
واكمل ان اي قرار سيصدره طارق شوقي بالغاء التشعيب سنواجهه بالقضاء وسيكون مصيره الالغاء .
تاريخ التشعيب بالثانوية العامة :
شهد عام 1905 أول ظهور لـ (التشعيب)، حيث تم تقسيم الدراسة فى الثانوية العامة ـ كانت 4 سنوات ـ إلى شعبتين (أدبية وعلوم)، وفى عام 1928 أصبحت الثانوية 5 سنوات يتخصص الطالب فى آخر سنتين فى إحدى الشعبتين «العلمية أو الأدبية» ويحصل الناجحون فى نهايتها على «شهادة البكالوريا»، وفى عام 1935 تشعبت الدراسة فى السنة الأخيرة إلى ثلاث شعب هى: العلوم، الآداب، الرياضيات، وتخضع لإشراف جامعى على امتحاناتها، إلا أنه فى عام 1951 عاد التشعيب إلى (علمى) و(أدبى) فقط.
و فى عام 1994 ظهرت (الثانوية الممتدة) بين الصفين الثانى والثالث الثانوى، وليكون مجموع الطالب متوسط مجموع السنتين، كما ظهر نظام (التحسين) الذى ألغى عام 1996، ولتستمر الثانوية العامة بنظام الشعبتين العلمية والأدبية فقط حتى قيام ثورة يناير، وفى عام 2013 عادت الثانوية العامة لتصبح عاما واحدا بثلاث شعب: أدبى وعلمى علوم وعلمى رياضة .
