أصدرت هيئة الدفاع عن المعلمين بيان شديد اللهجة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي بخصوص تجاهل ال 36 ألف معلم في تصريحاته وقراراته وجاء البيان كالتالي
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان هيئة الدفاع عن السادة المعلمين
في اطار متابعتنا للتوجيهات الرئاسية التي صدرت عن السيد رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة سد العجز القائم في اعداد السادة المعلمين داخل المدارس الحكومية والاستعانة بعدد 150 الف معلم يتم التعاقد معهم علي مدار خمس سنوات متتالية بواقع التعاقد مع 30 الف معلم كل عام وذلك حرصا من السيد رئيس الجمهورية علي الاهتمام بالعملية التعليمية وتطويرها والتي يعد المعلم اهم ركائزها الأساسية والتي قد لاقت استحسانا كبيرا من جميع المهتمين بالعملية التعليمية
وحيث اننا قد تابعنا ببالغ الأهمية التصريحات الإعلامية والصحفية للسيد وزير التربية والتعليم بشان البدء في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتعاقد مع السادة المعلمين والتي قد جاءت جميعها في اطار البدء في الإعلان عن مسابقة جديدة بالضوابط والشروط المقررة قانونا دون ان يشير فيها الي استكمال إجراءات مسابقة البوابة الالكترونية للتوظيف التي بدء في اجرائتها عام 2019 والتي يتوجب عليه قانونا الانتهاء منها بداية قبل ان يشرع في الإعلان عن أي مسابقة جديدة الا ان تصريحاته لم تنتهي سلبا الي هذا الحد بل تجاوزها جهرا بانكاره وتنصله من تلك المسابقة في تحدي غير مسبوق لاحكام القانون واللوائح التنفيذية المقررة التي تستوجب عليه استكمال المسابقة التي بدء في اجرائها والانتهاء منها وفق الضوابط والشروط القانونية المتبعة ضاربا عرض الحائط بطلبات الإحاطة والاستجوابات التي تمت في مواجهته من قبل نواب الامة داخل البرلمان بشان ازمتي ال120 وال36 الف معلم وعدم استكماله لإجراءات تلك المسابقة وما ساقه من مبررات واهية من عدم توفير الميزانية اللازمة للتعاقد معهم
وحيث أن هيئة الدفاع عن السادة المرشحين لشغل الوظائف المعلن عنها بمسابقة البوابة الالكترونية التي أنعقدت في غضون عام 2019 والمعروفة إعلاميا بمسابقة (ال120الف معلم ) والسادة المعلمين السابق التعاقد معهم عام 2019 والمعروفة إعلاميا (بال36 الف معلم) - تؤكد في بيانها هذا ان المرشحين ممن أجتازوا الأختبارات المقررة في هذه المسابقة وصولا الي أختيار أكفاهم لشغل هذه الوظائف قد أكتسبوا حقوقا ومراكز قانونية مصدرها الدستور والقانون وليس مصدرها الأهواء الشخصية لوزير التعليم ان شاء عينهم وان شاء أحجم عن تعينهم لأن سلطاته ليست طليقة بل مقيدة بموجب القانون والدستور وذلك نزولا علي مبدء سيادة القانون الذي هو عماد الحكم بالدولة والذي يجب ان يخضع لسلطانه الجميع حكام ومحكومين
ولذا تهيب هيئة الدفاع بالسيد وزيرالتعليم ان ينأي بنفسه وبالوزارة التي يمثلها عن الأهواء والشطط في تصرفاته واجراءاته حفاظا علي هيبة الدولة التي يمثل أحدي وزارتها حتي لايفقد المواطنين والمتعاملين ثقتهم في سلطات الدولة ويعزفوا عن التعامل معها
ومن جماع ماتقدم وبالبناء عليه
فان هيئة الدفاع تهيب وتناشد السيد رئيس الجمهورية بأصدار توجيهات سيادته للحكومة بضرورة التعاقد مع من وقع عليهم الأختيار بمسابقة البوابة الألكترونية والمعروفة إعلاميا بمسابقة (120 ألف معلم ) وأستكمال مدة التعاقد القانونية المقررة بثلاث سنوات مع السادة المعلمين الذين تم التعاقد معهم بوظائف معلم مساعد عام 2019 والمعروفة إعلاميا بمسابقة ال(36 ألف معلم) والذين قد تم فسخ عقودهم بالمخالفة الصارخة لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته حيث أن لهؤلاء المعلمين الأولوية والافضلية المطلقة في الاستعانة بهم لسد العجز الموجود بالمدارس نظرا لخبراتهم السابقة في مجال العملية التعليمية ونظرا للضرر المادي والمعنوي الواقع عليهم خلال السنوات السابقة
هيئة الدفاع عن المعلمين
عمرو عبدالسلام
المحامي بالنقض
القاهرة / الجمعة 18من شهر فبراير عام 2022