قال حمد النبراوي عضو مجلس إدارة شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الهواتف المحمولة في مصر "مبالغ فيها جدا، وتعتبر الأغلى في المنطقة".
وأضاف النبراوي: "من غير المنطقي أن تباع للمستهلك المصري هواتف محمولة أغلى من نظيراتها في الخليج، فذات الأجهزة تباع في مصر بقيمة أكبر بكثير من قيمتها في الخليج، تصل أحيانا وفي بعض الهواتف إلى 5 و7 آلاف جنيه، وذلك بالرغم من الفروقات الكبيرة في الدخل المادي للمصريين مقارنة بنظيرهم الإماراتي والسعودي والكويتي على سبيل المثال".
وانتقد النبراوي، مكاتب الوكلاء الكبار للهواتف المحمولة مثل وكلاء "سامسونج" و"هواوي" و"أوبو" و"آبل" وغيرهم.
ويرى النبراوي "أنهم يسعرون الأجهزة أغلى مما يسعروها في الخليج، وهذا يؤكد أن هؤلاء الوكلاء لا ينظرون للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، وهو ما دفع بعض المصريين لكي يشتروا هواتفهم من خارج مصر، وخاصة من الخليج".
وأشار إلى "ضرورة قيام جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بعمله في حماية المواطنين من جشع مكاتب تلك الشركات".
وأكد على "النظر إلى دخول الاقتصاد المصري مرحلة الانفتاح الكامل والاقتصاد المفتوح، وهو ما يستوجب عدم وجود الاحتكار بكل أنواعه، وتماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للاهتمام بالمواطن المصري".
واقترح تكوين لجنة من تجار المحمول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ومكاتب الشركات بمصر لتحديد أسعار مناسبة لأجهزة المحمول بما يتوافق مع الأسعار العالمية.