اعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب علي موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
هذا بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، وذلك تمهيداً لإعداد تقريرها عنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال الأسبوع الجاري، لمناقشته وإصداره.
وفيما يلي نستعرض تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات بعد موافقة لجنة القوى العاملة على تعجيل صرفها الشهر المقبل بدلا من شهر يوليو:
اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وذلك بزيادة 1% عما كان مقررا صرفه، حيث أعلن وزير المالية العام الماضي عن صرف علاوة يونيو 2022 بقيمة 7%.
كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، حيث تم رفع نسبة العلاوة الخاصة أيضا بمعدل 2% عما كان مقررا في يناير الماضي.
واعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل أيضا، سيتم زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، (وذلك بدلا من أول يوليو المقبل).
وسيتم رفع الحافز بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، وفقا للوزير.
وتقرّر أيضا تبكير صرف زيادة المعاشات بنسبة 13 بالمائة على الإجمالي اعتبارًا من الأول من أبريل 2022، وذلك بحد أدنى 120 جنيهًا وحد أقصى 1222 جنيهًا.
ووفقا لبيان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهريًا، كما أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.