أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه بشأن الخبر المتداول في عدد من وسائل الإعلام عن إحالة 6 مسئولين سابقين بالتضامن للمحاكمة لاستيلائهم على أموال تكافل وكرامة، أن الواقعة تعود لعام ٢٠١٨، حيث اكتشفت الوزارة واقعة تزوير المستندات، وعلى الفور أوقفت مدير عام التأهيل السابق -حينها- ومعاونيه عن العمل وإحالتهم للتحقيق.
وأضافت الوزارة في بيانها أنها قامت بإحالة الأمر برمته في ذلك الوقت إلى النيابة العامة؛ حيث سدد المسئول السابق كافة المبالغ التي استولى عليها عن طريق تزويره للمستندات، مضيفة أن النيابة العامة أمرت بجزائه إداريًا، وقامت النيابة الإدارية باستكمال الإجراءات التأديبية للمذكور ومعاونيه.
وتؤكد الوزارة أنها تتصدي بكل قوة وحسم لأي مخالفات يشهدها أي قطاع من قطاعاتها، وتقوم بإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال مرتكبيها أياً كانت موقعهم، ومحاسبتهم خاصة أننا نعيش في دولة مؤسسات لا تستر فيها على فساد ولا أحد فوق القانون.