توقع عدد من الخبراء المصرفيون أن يقوم البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في 24 مارس المقبل.
ويرى الخبراء أن رفع أسعار الفائدة قد يزيد من أعباء الدين العام المحلي، خاصة أن فوائد الاقتراض تستحوذ على جزء كبير من بند مصروفات الموازنة، كما أن رفع الفائدة سوف يرفع من تكاليف تمويل الشركات الكبرى خارج المبادرات، وهو ما ينعكس مباشرةً على رفع أسعار بيع السلع للمستهلك النهائي بما يعنى المساهمة المباشرة في توليد موجات تضخمية سعرية جديدة وليس العكس، كما يروا أن أن تقييد السياسة النقدية قد يؤدي إلى تفضيل بعض المستثمرين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة هجرة استثماراتهم، وهذا يعنى احتمال تعطل بعض المصانع وزيادة معدلات البطالة
ومن ثم تباطؤ النمو الاقتصادي، ومن ثم يتعين علينا دراسة تأثير رفع أسعار الفائدة على معدلات التشغيل على المدى القصير والمتوسط، خاصة وأن استقرار معدل التشغيل ونمو فرص العمل هو أحد أهم المحاور الاستراتيجية.
وأوضح الخبراء أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة تكلفة ديون القطاع العائلي وتكاليف خدمات التجزئة مما يدفعهم لتقليص الطلب على خدمات التجزئة المصرفية وانكماش الطلب الاستهلاكي.
ومن المتوقع أن يؤثر زيادة أسعار الفائدة في مصر على زيادة عجز الموازنة، نتيجة ارتفاع عبء الدين المحلي، والذي تجاوز نسبة 100 % من الناتج المحلي.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثاني اجتماع في عام 2022، يوم 24 مارس الجاري، حيث حافظت اللجنة على قرار تثبيت أسعار الفائدة، خلال آخر 10 اجتماعات للجنة.