وزارة التربية والتعليم
علّق الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم الفني، على قرار رئيس الوزراء، بتكليف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتحديد مجموعة من المدارس، أو مراكز التعليم الفني، لطرحها لمشاركة القطاع الخاص، أو للصناديق الاستثمارية، مع تقييم تلك المجموعات التي سيتم طرحها سواء من قبل الصندوق السيادي، أو من بنوك استثمارية.
وقال مجاهد: ننوي التقدم للصندوق السيادي بمقترحات لمشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العديد من مقرات مراكز التدريب والمدارس الفنية، لتحويلها إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية، بهدف نشر هذا النموذج المتقدم عالي الجودة من مؤسسات التعليم الفني في كافة محافظات الجمهورية، وبالتالي إتاحته لكل طلاب الجمهورية.
على جانب آخر أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلزام المدارس الخاصة بجميع أنواعها بسداد رسم على التراخيص المتعلقة بإنشاء تلك المدارس، أو تجديدها، أو التوسع فيها، أو تشغيلها، وذلك في إطار تنفيذ القانون رقم 213 لسنة 2020 المعدل لأحكام القانون رقم 227 لسنة 1989، بإنشاء صندوق دعم، وتمويل، وإدارة، وتشييد المشروعات التعليمية.
وصدر القرار الوزاري رقم 6 بتاريخ 2-2-2022، بتعديل إحـدى مواد القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، بشأن التعليم الخاص.