 |
| صورة أرشيفية |
انتشرت صورة لورقة أسئلة امتحان الجيولوجيا بالثانوية العامة 2022 على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وذلك بعد بدء امتحان الجيولوجيا بالثانوية العامة 2022 بعد دقائق قليلة من بدء الامتحان في الساعة 9:00 صباح اليوم.
ويبدو أن الطالبة التي صورت أسئلة امتحان الجيولوجيا بالثانوية العامة 2022 بغرض نشره وتسريبه على مواقع السوشيال ميديا، وقعت في شر أعمالها، حيث صورت طالبة الثانوية 2022 ورقة أسئلة امتحان مادة الجيولوجيا مدون عليها اسمها واسم المحافظة.
تفاصيل تصوير ورقة أسئلة امتحان الجيولوجيا بـ الثانوية العامة 2022
انتشرت سورة أسئلة امتحان الجيولوجيا بـ الثانوية العامة 2022 خلال دقائق بسيطة في كافة أنحاء الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت ورقة أسئلة امتحان الجيولوجيا اسم الطالبة والتي تدعى أروى سمير محمد، كذلك المحافظة، حيث تعتبر الورقة المصورة تابعة لإدارة منيا القمح في محافظة الشرقية.
كما سخر نشطاء السوشيال ميديا من طالبة الشرقية التي صورت ورقة أسئلة امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة الثانوية العامة 2022، التي تظهر أجزاء من أسئلة المادة.
مصير طالبة الشرقية التي صورت امتحان الجيولوجيا بالثانوية العامة 2022
وعن مصير طالبة الشرقية 2022، كشفت مصادر مطلعة ضمن فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات الثانوية العامة 2022 الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه يتم متابعة الصورة المتداولة بشأن ورقة أسئلة امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة، لتقصي الحقيقة بشأن ما إذا كانت لامتحان هذا العام، أم مجرد صور لمُراجعات وادعاءات بالتداول.
هذا وفي حال ثبوت أن الصور المتداولة من امتحان الجيولوجيا الثانوية العامة لهذا العام، سوف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه، وتطبيق عقوبة الغش عليهم، والتي قد تصل إلى الغرامة والحبس.
الحبس والغرامة عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة
ونص القانون رقم 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
كما تضمَّن القانون أن يعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما جاء بنص القانون: يحظر على الطالب الغش أو الشروع فيه لأن ذلك يؤدي إلى منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، كما أن حيازة وسيلة غش يؤدي لغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.