محافظ أسيوط
اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، 247 قرار تجديد واستمرار ندب لمعلمين وإداريين من العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، والموافقة على 64 طلب إجازات متنوعة، بالإضافة إلى اعتماد قرارات بعض الحالات الإنسانية وذوى الهمم مراعاة للبعد الإنساني لهم ولظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة.
وذلك تسهيلًا على العاملين والموظفين بكافة القطاعات ومديريات الخدمات، وحرصًا على سير العمل بها على أن يتم استكمال مراجعة واعتماد باقي الطلبات المقدمة في أسرع وقت؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
جاء ذلك خلال لقائه محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمكتبه بديوان عام المحافظة.
وأشار محافظ أسيوط، إنه واصل استكمال اعتماد قرارات تجديد واستمرار ندب بعض العاملين والإداريين بمديرية التربية والتعليم، حيث تم اليوم اعتماد عدد 120 قرار استمرار ندب معلمين بعد العام الرابع بمديرية التربية والتعليم لحين انتهاء إجراءات النقل، بالإضافة إلى اعتماد 83 قرار تجديد ندب معلمين، بالإضافة إلى اعتماد 42 قرار استمرار ندب للعام الرابع لإداريين لحين انتهاء إجراءات النقل، كما تمت الموافقة على 64 طلب إجازة متنوعة للعاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة تمثلت في إجازة "دون مرتب وتعاقد ورعاية طفل وجزء من الوقت ومرافقة زوج.. وغيرها"، والتي تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة على أن تكون الأولوية للحالات الإنسانية وذوي الهمم ولأصحاب الدواعي الأمنية والظروف الإنسانية، مشددًا على سرعة فحص باقي الطلبات المقدمة من الموظفين بمديريات الخدمات وكافة القطاعات لسرعة اعتمادها، حرصاً على سير العمل بكافة القطاعات وعدم الإضرار بمصالح الموظفين، وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية.
وأوضح محافظ أسيوط، أنه قد سبق واعتمد خلال الأيام الماضية عدد 2431 قرار ندب واستمرار ندب ونقل وإعارة للموظفين العاملين بمديريتي الصحة والتربية والتربية والتعليم بأسيوط تنوعت ما بين الندب والنقل والإعارة إلى داخل المحافظة وخارجها وفقًا للقانون واللوائح المنظمة لذلك، موجهاً بتشكيل لجنة بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية لسرعة فحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها، وعرضها على الوزير المحافظ لاعتمادها، وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك، وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والإدارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.
وأضاف المحافظ، إنه قد سبق عقد عدة لقاءات واجتماعات مع وكلاء الوزارات ومديرى الموارد البشرية بالمديرية؛ لتسهيل إجراءات نقل وندب العاملين من وإلى كافة القطاعات وسرعة البت في الطلبات المقدمة، كما عقد اجتماعات خلال الأيام الماضية، بحضور كافة وكلاء الوزارة ومديري الموارد البشرية والشئون القانونية والتنظيم والإدارة ورؤساء المراكز والأحياء لتطوير منظومة العمل بإدارات الموارد البشرية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات التابعة لها بالمحافظة، وتحسين أداء العاملين بها وتعظيم الاستفادة من العمالة المتاحة بكافة القطاعات وفقًا لقانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والكتب الدورية للجهاز المركزى للتنظيم والادارة، وذلك حفاظاً على سير العمل وانتظامه ومواكبة التحول الرقمي وتأهيل جميع العاملين، وتحقيقًا لمبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص واستغلال الطاقات البشرية المتاحة بالقطاعات المختلفة ودراسة الاحتياجات الأساسية، وسد العجز بجميع القطاعات لتحسين منظومة العمل.
كان محافظ أسيوط قد كلف قيادات المحافظة ووكلاء الوزارات المختلفة بسرعة تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1804) لسنة 2022 في 22/5/2022 على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والتي تسري أحكامه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة والمؤسسات الصحفية القومية تطلق طبقاً للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات، والإجازات الخاصة دون أجر للعمل بالخارج على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة دون أجر للعمل بالخارج وفقاً لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليه سنوياً بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل، دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/ العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بموجب توكيل خاص.