أعلنت مصادر مسؤولة إحالة البلاغ المقدم ضد الداعية المصري عبد الله رشدي إلى نيابة أمن الدولة العليا، لبدء فحص الوقائع الذي يتهم فيها بإثارة الجدليات الفارغة.
ويتخذ مجلس الدولة، الاجراءات اللازمة للنظر في دعوى عزل رشدي والبصيلي من الأزهر وحظر المواقع الالكترونية لعبدالله رشدي.
وجاء في البلاغ الذي تقدم به هاني سامح المحامي أن وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من امامة المساجد لإنتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق جدليات فارغة واصدرت البيانات في ذلك الأمر وأن هذا المنع والحظر مستمر حتى الان.
وتابع سامح في بلاغه أنه في الوقت الحاضر يشاهد المجتمع عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها وتربح من ذلك القصور والأموال والشقق العديدة والسيارات ثم تعاظمت شهواته فوجدنا ما أثير بالصحافة المصرية والعربية عن السيدة العراقية جيهان صادق جعفر والتي دخلت البلاد في 7 اغسطس وغادرت في 12 اغسطس من مطار القاهرة بتأشيرة منافذ .
وتابع البلاغ أنه بغض النظر عن موضوع السيدة العراقية والزواج الشفهي والاشهاد عليه بالتلفون فإن رشدي قام بممارسة الخطابة على فضاء الإنترنت مخاطبا ومستهدفا عشرات ملايين المشاهدين والمتلقين بلا ترخيص بذلك من وزارة الأوقاف ولا من المجلس الأعلى للإعلام بل ورغم منعه وحظره رسميا من وزارة الأوقاف، وقد استخدم تقنية المعلومات في الوصول الى عشرات ملايين الشباب المغيب الذي تلقف أقاويله واعتنقها بلا تمحيص او دراية علمية ورغم تحذير وزارة الأوقاف منه، وتربح وغسل ملايين الجنيهات تكسبها من وسائل تقنية المعلومات، ويتعمد اثارة الجدل الديني الفارغ لأجل زيادة الترافيك والتكسب والترند لأجل تربح ملايين الجنيهات.