كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الدوافع وراء قرار تقنين الدروس الخصوصية، مؤكدًا أن الأمر يأتي ضمن خطة الوزارة للقضاء على تلك السناتر، وعدم ترك ولي الأمر ضحية لبعض أصحاب المراكز.
واعلن الدكتور رضا حجازي عن بعض القرارت الهامة التي سيتم تطبيقها بعد قرار حوكمة مراكز الدروس الخصوصية وتمثلت فى الآتي
حوكمة سناتر الدروس الخصوصية للسيطرة عليها والحد منها.
وضع حد أقصى لسعر الحصة وهذا لصالح أولياء الأمور.
خطة التقنين خطوة من خطوات القضاء على السناتر.
بعض المعلمين وصل حد حصتهم إلى 20 ألف جنيه وكان لا بد من التدخل.
من خلال التقنين سيدفع الطالب 10 جنيهات في الدرس بدلًا من 500 جنيه أو أكثر في بعض الحالات.
أصحاب السناتر سيدفعون ضرائب مستحقة وبذلك تكون الأرباح معقولة.
المدرسون قد يضطرون إلى ترك مزاولة نشاط الدروس مع الوقت.
سنعمل على تطوير مجموعات التقوية بالتزامن مع خطة محاربة الدروس الخصوصية.
مجموعات التقوية ستكون بعد التطوير جاذبة للطلاب.
وكانت حالة من الجدل الشديد شغلت الرأي العام، وبالتحديد المهتمين بالعملية التعليمية في مصر، جراء تصريحات الدكتور رضا حجازي خلال الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضي، والذي كشف خلالها عن مساعي الوزارة لتقنين الدروس الخصوصية، ووضع ضوابط لتلك الدروس من خلال إعطاء المعملين الراغبين في فتح السناتر رخصة مزاولة المهنة، الأمر الذي اعتبره كثيرون أن الوزارة تسعى إلى تقنين التعليم الموازي، والقضاء على دور المدرسة في العملية التعليمية.
وما إن انتشرت تلك التصريحات، حتى تحولت إلى حديث الشارع المصري، خاصة أن بعض المتخصصين، رأوا أن تلك خطوة لخصخصة التعليم في مصر والقضاء على دور المدرسة وفشل للوزارة في محاربة تلك الظاهرة