كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل عقد لجنة لاختيار رئيس جامعة دمنهور، بدلًا من الدكتور عبيد صالح المرتقب إقالته خلال الأيام المقبلة، وذلك فور صدور قرار رئيس الجمهورية؛ بإقالة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، والذي يحاكم بتهمة الرشوة.
أشار المصدر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أنه بعد صدور قرار إقالة عبيد صالح من منصبه؛ سيتم عقد لجنة لترشيح مرشحين لرئاسة جامعة دمنهور، مؤكدًا أنه سيتم إعلان تفاصيل الجدول الزمني لإجراء ترشيح رئيس جامعة المنصورة، من خلال الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات.
وأكد المصدر، أنه يسمح لأي عضو من أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور أو من الجامعات المصرية؛ الترشح لاختيار رئيس جامعة دمنهور، وذلك في توافر شروط المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والمعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وعن اللجنة التي ستختار رئيس الجامعة، أضاف المصدر، أن اللجنة التي ستُشكل لاختيار رئيس جامعة دمنهور، تتكون من 9 أعضاء، لافتًا إلى أنه من بين اللجنة سيكون هناك عضوان يختارهما وزير بالتعليم العالي، مردفا: لجنة اختيار القيادات الجامعة، سترشح 4 أعضاء من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، فيما سيرشح مجلس جامعة دمنهور 3 أعضاء.
وتابع: الأعضاء الذين سيتم اختيارهم من الجامعة يجب أن يكون مشهود لهم بالكفاءة، وأن يكونوا قد تقلدوا مناصب عامة، مشيرة إلى أنه يسمح لعمداء كليات الجامعة والأستائذة بها بالترشح لرئاسة الجامعة فور الإعلان من خلال المجلس الأعلى للجامعات، بدء الترشح.
في وقت سابق، كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تقدم المجلس بطلب لرئاسة الجمهورية، لإقالة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، والذي قبض عليه من هيئة الرقابة الإدارية بتهمة تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، لتسهيل وتسلم توريدات لصالح الجامعة، مشيرًا إلى أن طلب إقالة عبيد صالح، جاء بناءً على المادة رقم 25 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المتعلقة برؤساء الجامعات، والتي حددت آليه إقالة رئيس الجامعة من منصبة.
ونوه المصدر المسئول بالمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، بأن هناك قرارًا مرتقبًا بإقالة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور من منصبه، مؤكدًا أنه فور صدور قرار إقالة عبيد صالح من منصبه سيتم عقد لجنة لترشيح مرشحين لرئاسة جامعة دمنهور.