اعتمد، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها.
ومن جانبها، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج إلى أنه وفقًا لهذه الضوابط سيتم السماح لشركة السياحة بالبدء في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم فور انتهائها من الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة وشريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركة المُسجلة بالوزارة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.
وأضافت سامية سامي بأن أبرز ما شهدته الضوابط هذا الموسم هو السماح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة لعام 1445هـ دون تحديد موعد محدد لغلق باب التوثيق، لافتة إلى أن التوثيق سيكون مستمراً طوال الموسم بالوزارة طالما مسموح به من قبل السلطات السعودية.
وقد تضمنت هذه الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قواعد واجراءات خاصة بالشركة السياحة المنفذة لرحلات العمرة، وقواعد وإجراءات خاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما تضمنت الضوابط القواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة، وكذلك القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي، وأخرى خاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة والمنظم لأعمالها.
وورد بالضوابط أيضاً ضرورة التزام شركة السياحة بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.
وتضمنت الضوابط أيضاً بأنه يجب على شركة السياحة حجز تذاكر سفر مؤكدة الذهاب والعودة للمعتمرين، مع التأكد من وجودها بحوزتهم قبل التوجه للمطارات، وعدم تفويج المعتمرين إليها قبل الميعاد المُحدد مسبقًا للرحلة والمُبين بالبرنامج المُدرج على البوابة المصرية للعمرة بأكثر من 4 ساعات، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرين فرادى أو مجموعات قبل تتويجهم إلى المنافذ بوقتٍ كافٍ.
وإذ تهيب وزارة السياحة والآثار كافة شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود ضوابط موسم عمرة 1445هـ حتى لا تقع أي الشركة تحت طائلة القانون وحفاظًا على حقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم، كما تهيب الوزارة لعموم المواطنين بعدم حجز أى رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين خارج البلاد وحتى لا يتعرضوا للنصب من قبل السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية.
وقد اختص قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، شركات السياحة المرخصة دون غيرها لتنظيم رحلات وبرامج العمرة وذلك لمجابهة السماسرة والقنوات الغير الشرعية وبهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين.