كشف تقرير الخبراء بصندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عن مساهمة دولارت رأس الحكمة في إعلان مصر العودة إلى تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء والقضاء على تعددية سعر الصرف.
موعد الشريحة الأخيرة من صندوق النقد
وتوقع صندوق النقد الدولي استلام مصر 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية والأخيرة من الإمارات ضمن الصفقة الاستثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة، بجانب تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 6 مليارات دولار بنهاية إبريل الجاري.
كانت مصر وقعت على أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة في فبراير الماضي.
كيف تعملت الحكومة مع أموال الصفقة؟
وعقب التوقيع تسلمت مصر من شركة أبو ظبي التنموية (ADQ) الدفعة الأولى بقيمة 15 مليار دولار في فبراير ومارس الماضيين، منهم تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 5 مليارات دولار.
ويلتزم البنك المركزي المصري بالحصول على 15 مليار دولار من عائدات صفقة رأس الحكمة لبناء احتياطي في مواجهة الصدمات المستقبلية، كما سيحجم عن ضخ السيولة من مشتريات النقد الأجنبي وتحويل الودائع من النقد الأجنبي إلى العملة المحلية.
وبموجب الاتفاق ستحصل وزارة المالية على 12 مليار دولار بالعملة المحلة نصيبها ستقوم بتوجيهها لخفض الدين العام، وهيئة المجتمعات العمرانية باعت للبنك المركزي المصرى 15 مليار دولار من قيمة صفقة رأس الحكمة، و6 مليارات دولار سيقوم البنك المركزي بتوجيهها للقطاع المصرفي لتسهيل تسوية المتأخرات من النقد الأجنبي.
ويُتوقع صندوق النقد الدولي بدء العمل فى تطوير منطقة رأس الحكمة في 2025.
صافي الاحتياطيات الأجنبية
استهداف بلوغ صافي الاحتياطيات الأجنبية، لينمو بمقدار 13.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024، ليصل إلى 30.3 مليار دولار بحلول يونيو 2024، و29.6 مليار دولار بحلول ديسمبر 2024.
الحصول على تأكيدات بأن 19 مليار دولار من الودائع الرسمية من الدول العربية لدى البنك المركزي المصري، والتي كانت موجودة في نهاية يناير 2024، لن تستحق إلا بعد استكمال تسهيل الصندوق الممدد لمدة أربع سنوات في سبتمبر 2026، على ألا يتم استخدامها لشراء الأسهم أو السندات.
الفجوة التمويلية
قدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية لمصر من النقد الأجنبي بقيمة 28.5 مليار دولار بعد احتساب التدفقات الواردة من صفقة رأس الحكمة وتعزيز الاحتياطي النقدي، والتي جاءت بسبب تأثر الاقتصاد المصري بالصدمات الخارجية وتأخر الالتزامات ببرنامج الإصلاح الاقتصادي بما أدى إلى إضعاف المركز الخارجي لمصر وتسبب في تراكم كبير للعملات الأجنبية ومتأخرات خارجية.
كانت مصر وقعت على أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة في فبراير الماضي، تسلمت منها 15 مليار دولار في فبراير ومارس الماضيين ومن المنتظر أن تتسلم الدفعة الثانية بقيمة 20 مليار دولار بداية يونيو المقبل وفق ما قاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في وقت سابق.
زيادة قرض صندوق النقد الدولي
ودفعت الصدمات السلبية الذي عانى منها الاقتصاد المصري إلى طلب مصر من صندوق النقد الدولي بزيادة قيمة القرض الأصلي، وحصلت مصر على موافقة صندوق النقد الدولي في مارس الماضي على زيادة قيمة القرض من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، عقب إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف.